شامل صورتى است كه يكى از آنها مدعى تسميه و ديگرى منكر آن باشد نيز مىشود ، پس معلوم مىشود كه مبناى آنها جريان اصل عدم تسميه در اينجا نيست و اصل برائت و قول به اقل را كه قول زوج است مقّدم داشته‌اند و ثانياً : مرحوم سبزوارى به طور مطلق اصل استصحاب در امر خارجيه را قبول ندارند و لذا مطلقا اصل عدم تسميه را جارى نمىداند . و ثالثاً : مرحوم صاحب مدارك يك مطلبى دارد كه در « رياض » هم آمده است ؛ و آن اين كه اگر اختلاف آنها مستقيماً بين تسميه و عدم تسميه باشد ، در اين صورت اصل عدم تسميه جارى مىشود - / كه صاحب « كفايه » حتى در اين صورت هم جارى نمىدانست - / و اما اگر نزاع آنها در رابطه با خصوص اقل يا اكثر است و ما احتمال تسميه و عدم تسميه را مىدهيم مثلًا اختلاف دارند كه صد دينار طلب دارد يا دويست دينار و حرفى از تسميه يا عدم آن نمىزنند و ما احتمال مىدهيم كه تسميه صد يا دويست شده باشد ، در اين صورت هم صاحب مدارك و هم صاحب رياض با اينكه اصل عدم تسميه هست ولى اصل برائت را جارى نمىدانند و حكم به اقوى بودن آن از اصل عدم تسميه در اين نزاع كرده‌اند . پس روشن شد كه اين مسأله تقديم اصل تسميه بر برائت از موارد مهم محل نزاع است ، نه اينكه مورد عدم خلاف باشد . بله طبق مبناى متأخرين كه اصل موضوعى را بر اصل حكمى مقدم مىدارند ، اصل عدم تسميه ، مقدم بر اصل برائت است و روى مبناى ايشان حق با صاحب مسالك است كه در اينجا - / به حسب قواعد - / اصل عدم تسميه را بر برائت مقدم داشته است و نتيجهء جريان اين اصل ، حكم به مهر المثل مىشود . تصوير صور بحث : پس از روشن شدن موارد بحث مشهور و قبل از بيان اقوال در مسأله به طورى كه در مسأله وجود دارد اشاره مىكنيم و آنها عبارتند از : 1 . زوج مدعى مهرالمثل و زوجه مدعى بيشتر از مهرالمثل باشد .